به نقل از «پارس نیوز»

افزایش حقوق 20 میلیون کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی منتظر رای دیوان

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۰۰۷۴

به گزارش پارس نیوز به نقل از اقتصاد 100، گلایه های کارگران از کم بودن میزان افزایش حقوق  سال جدید، کار را به دیوان عدالت اداری کشانده است و کارشناسان دیوان در حال بررسی شکایت کارگران نسبت به قانونی نبودن مصوبه شورای عالی کار هستند؛ شکایتی که به گفته رئیس دیوان، خارج از نوبت در حال بررسی است و باید منتظر نتیجه آن بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میزان افزایش ها چقدر بود؟

شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1402 را 27 درصد برای حداقل‌بگیران و 21 درصد برای سایر سطوح تعیین کرد و به تبع آن، میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری نیز همین اعداد تعیین شد. با این مصوبه حدود 15 میلیون بیمه شده اصلی تامین اجتماعی و بیش از چهارمیلیون مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، با افزایش حقوق 21 یا 27 درصدی مواجه شدند. کارگران و بازنشستگانی که با احتساب افراد تبعی، بازماندگان و ازکارافتادگان، جمعیتی حدود 45 میلیون نفر را تشکیل می دهند.

رضایت مشروط در جلسه دستمزد

مصوبه شورای عالی کار با انتقاد جامعه کارگری همراه بود و نماینده کارگران در شورای عالی هم در این باره گفت: «گروه کارگری به این افزایش رضایت داد ولی رضایت دادن به معنای راضی بودن قلبی نیست؛ ما در کنار کارگران هستیم و مشکلات آنان را در معیشت می دانیم. ضمن این که اعلام سیاست های دولت برای مهار تورم و بسته حمایتی از کارگران، ما را به این نقطه از دستمزد   رساند». اما همزمان با 11 اردیبهشت و روز کارگر، گلایه تشکل‌ها از این مصوبه علنی‌تر از یک ماه و نیم قبل از آن شد و «محمد اسدی» رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در حضور رئیس جمهور اعلام کرد: «به‌رغم این که مصوبه شورای عالی کار با اعتراضات زیادی از سوی بازنشستگان مواجه بوده ما با توجه به شعار سال که مهار تورم است، با دادن فرصتی به دولت برای چند ماه تحمل خواهیم کرد؛ اما چنان‌چه تغییر در روند تورم حاصل نشود، خواستار تجدیدنظر، بازنگری و اجرای درست قانون هستیم».

اشاره به کدام ماده قانون؟

استناد تشکل های کارگری به ماده 96 قانون تامین اجتماعی و ماده 41 قانون کار است. طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی، این سازمان «مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد». درباره اجرایی شدن یا نشدن این قانون، جمعی از نمایندگان مجلس در بهمن ماه سال گذشته طرح استفساریه‌ای را ارائه کردند که در آن تاکید شده بود «متاسفانه در سال‌های اخیر حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی افزایش نیافته است». اگرچه در این طرح استفساریه تاکید شده که «منظور ماده 96، ملاک افزایش مستمری بازنشستگان به میزان افزایش هزینه زندگی و افزایش بر اساس نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی است»، اما فعلا این طرح در مرحله اعلام وصول باقی مانده و در صحن علنی بررسی نشده است. البته طبق اظهارنظر کارشناسان، دعوای اصلی بر سر ماده 41 قانون کار است، چرا که حتی اگر استفساریه ماده 96 قانون تامین اجتماعی هم تایید و تصویب شود، قانون بالادستی آن همچنان دچار ابهام است.

2 معیار مهم قانون کار برای تعیین دستمزد ماده 41 قانون کار، دو معیار هم برای تعیین حداقل دستمزد کارگری تعیین کرده است؛ یکی «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و دیگری این که، «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید». این مواد قانونی در کنار تورم 46.5 درصدی اعلامی بانک مرکزی برای سال 1401، نشان از فاصله زیاد میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار با مطالبه کارگران دارد.

رئیس دیوان عدالت: خارج از نوبت در حال رسیدگی هستیم

حالا نمایندگان کارگران با استناد به این مواد قانونی، شکایت‌شان را به دیوان عدالت اداری برده اند و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. رئیس دیوان هم در این باره گفته: «هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مسئله حداقل دستمزد کارگران، این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند؛ اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه می‌دهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند». 

 عضو کارگری شورای عالی کار: هیچ کدام از معیارهای قانون رعایت نشده است «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با خراسان می گوید: دو معیاری که قانون کار برای تعیین حقوق و دستمزد مشخص کرده، مورد قبول و استناد شورای عالی است و توافق جمعی وجود دارد که حداقل دستمزد باید متناسب با تورم باشد و سبد معیشت خانواده کارگر نیز تامین شود؛ اما هیچ کدام از این معیارها در مصوبه اخیر رعایت نشده است. خدایی پیش‌بینی خود از رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران را هم مطرح می کند: طبق تجربه های قبلی، دیوان عدالت این شکایت را رد خواهد کرد؛ اما با توجه به این که تغییرات محسوسی در دیوان صورت گرفته، امیدواریم قانون ملاک تصمیم قرار بگیرد و رای به نفع کارگران صادر شد

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تامین اجتماعی حقوق شورای عالی کار قانون مشکلات مصوبه شورای عالی کار دیوان عدالت اداری تامین اجتماعی میزان افزایش افزایش حقوق بانک مرکزی قانون کار ماده 96

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۰۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/