به نقل از «پارس نیوز»

افزایش حقوق 20 میلیون کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی منتظر رای دیوان

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۰۰۷۴

به گزارش پارس نیوز به نقل از اقتصاد 100، گلایه های کارگران از کم بودن میزان افزایش حقوق  سال جدید، کار را به دیوان عدالت اداری کشانده است و کارشناسان دیوان در حال بررسی شکایت کارگران نسبت به قانونی نبودن مصوبه شورای عالی کار هستند؛ شکایتی که به گفته رئیس دیوان، خارج از نوبت در حال بررسی است و باید منتظر نتیجه آن بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میزان افزایش ها چقدر بود؟

شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1402 را 27 درصد برای حداقل‌بگیران و 21 درصد برای سایر سطوح تعیین کرد و به تبع آن، میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری نیز همین اعداد تعیین شد. با این مصوبه حدود 15 میلیون بیمه شده اصلی تامین اجتماعی و بیش از چهارمیلیون مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، با افزایش حقوق 21 یا 27 درصدی مواجه شدند. کارگران و بازنشستگانی که با احتساب افراد تبعی، بازماندگان و ازکارافتادگان، جمعیتی حدود 45 میلیون نفر را تشکیل می دهند.

رضایت مشروط در جلسه دستمزد

مصوبه شورای عالی کار با انتقاد جامعه کارگری همراه بود و نماینده کارگران در شورای عالی هم در این باره گفت: «گروه کارگری به این افزایش رضایت داد ولی رضایت دادن به معنای راضی بودن قلبی نیست؛ ما در کنار کارگران هستیم و مشکلات آنان را در معیشت می دانیم. ضمن این که اعلام سیاست های دولت برای مهار تورم و بسته حمایتی از کارگران، ما را به این نقطه از دستمزد   رساند». اما همزمان با 11 اردیبهشت و روز کارگر، گلایه تشکل‌ها از این مصوبه علنی‌تر از یک ماه و نیم قبل از آن شد و «محمد اسدی» رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در حضور رئیس جمهور اعلام کرد: «به‌رغم این که مصوبه شورای عالی کار با اعتراضات زیادی از سوی بازنشستگان مواجه بوده ما با توجه به شعار سال که مهار تورم است، با دادن فرصتی به دولت برای چند ماه تحمل خواهیم کرد؛ اما چنان‌چه تغییر در روند تورم حاصل نشود، خواستار تجدیدنظر، بازنگری و اجرای درست قانون هستیم».

اشاره به کدام ماده قانون؟

استناد تشکل های کارگری به ماده 96 قانون تامین اجتماعی و ماده 41 قانون کار است. طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی، این سازمان «مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد». درباره اجرایی شدن یا نشدن این قانون، جمعی از نمایندگان مجلس در بهمن ماه سال گذشته طرح استفساریه‌ای را ارائه کردند که در آن تاکید شده بود «متاسفانه در سال‌های اخیر حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی افزایش نیافته است». اگرچه در این طرح استفساریه تاکید شده که «منظور ماده 96، ملاک افزایش مستمری بازنشستگان به میزان افزایش هزینه زندگی و افزایش بر اساس نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی است»، اما فعلا این طرح در مرحله اعلام وصول باقی مانده و در صحن علنی بررسی نشده است. البته طبق اظهارنظر کارشناسان، دعوای اصلی بر سر ماده 41 قانون کار است، چرا که حتی اگر استفساریه ماده 96 قانون تامین اجتماعی هم تایید و تصویب شود، قانون بالادستی آن همچنان دچار ابهام است.

2 معیار مهم قانون کار برای تعیین دستمزد ماده 41 قانون کار، دو معیار هم برای تعیین حداقل دستمزد کارگری تعیین کرده است؛ یکی «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و دیگری این که، «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید». این مواد قانونی در کنار تورم 46.5 درصدی اعلامی بانک مرکزی برای سال 1401، نشان از فاصله زیاد میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار با مطالبه کارگران دارد.

رئیس دیوان عدالت: خارج از نوبت در حال رسیدگی هستیم

حالا نمایندگان کارگران با استناد به این مواد قانونی، شکایت‌شان را به دیوان عدالت اداری برده اند و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. رئیس دیوان هم در این باره گفته: «هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مسئله حداقل دستمزد کارگران، این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند؛ اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه می‌دهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند». 

 عضو کارگری شورای عالی کار: هیچ کدام از معیارهای قانون رعایت نشده است «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با خراسان می گوید: دو معیاری که قانون کار برای تعیین حقوق و دستمزد مشخص کرده، مورد قبول و استناد شورای عالی است و توافق جمعی وجود دارد که حداقل دستمزد باید متناسب با تورم باشد و سبد معیشت خانواده کارگر نیز تامین شود؛ اما هیچ کدام از این معیارها در مصوبه اخیر رعایت نشده است. خدایی پیش‌بینی خود از رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران را هم مطرح می کند: طبق تجربه های قبلی، دیوان عدالت این شکایت را رد خواهد کرد؛ اما با توجه به این که تغییرات محسوسی در دیوان صورت گرفته، امیدواریم قانون ملاک تصمیم قرار بگیرد و رای به نفع کارگران صادر شد

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تامین اجتماعی حقوق شورای عالی کار قانون مشکلات مصوبه شورای عالی کار دیوان عدالت اداری تامین اجتماعی میزان افزایش افزایش حقوق بانک مرکزی قانون کار ماده 96

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۰۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان جور شده است؟

آفتاب‌‌نیوز :

براساس حکم قانون بودجه، قرار است منابع ریالی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده فراهم شود و حالا دولت اعلام کرده در فروردین ماه امسال از محل یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد حدود ۴۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی جدید ایجاد شده است.

این درآمد علی‌القاعده صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد، اما یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، می‌گوید: باید مشخص کنند سهم بازنشستگان کارگری از این منابع چقدر است.

او افزود: آیا بازهم قرار است این بودجه صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود و حکم کنند که تامین اجتماعی با منابع داخلی خود متناسب‌سازی را اجرا کند؟

به گفته فرجی، اگر چنین حکمی صادر کنند بازهم دست بازنشستگان کارگری در حنا خواهد ماند چراکه صندوق تامین اجتماعی با منابع خود متناسب‌سازی را اجرا نمی‌کند.

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: تامین اجتماعی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا نکرد حالا چطور قرار است یک متناسب‌سازی عادلانه را اجرایی کند؛ سهم ما کارگران بازنشسته از متناسب‌سازی چقدر است و چه زمانی قرار است نصیب‌مان شود؟

منبع: خبرگزاری ایلنا